به نقل از «فرارو»

چرا قیمت خودرو درب کارخانه افزایش یافت؟

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۸۱۵۰

طی روز‌های گذشته افزایش نرخ برخی از خودرو توسط شرکت‌ها رقم خورد؛ درحالی که شورای رقابت بار‌ها مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو‌ها اعلام کرده بود. حال این پرسش وجود دارد که شرکت‌های خودروساز چگونه می‌توانند خلاف نظر شورا اقدام به افزایش قیمت کنند؟

از بهمن ماه سال گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، تعیین نرخ محصولات از شرکت‌های خودروسازی سلب و بر عهده شورای رقابت گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، خودروسازان داخلی، مونتاژکاران و حتی واردکنندگان خودرو برای فروش محصولات خود، باید از نرخ‌های تعیین‌شده توسط شورای رقابت تبعیت کنند.

اما افزایش قیمت‌هایی که از هفته گذشته توسط شرکت‌ها صورت گرفته فرض کناره‌گیری شورا از قیمت‌گذاری خودرو را تقویت می‌کند.

شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کناره‌گیری کرد؟

هرچند خودروسازان و برخی افراد از قیمت‌گذاری شورا گله‌مندند؛ اما مسئله کناره‌گیری شورای رقابت از صنعت خودرو بار‌ها از سوی اعضای آن و به‌ویژه سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت تکذیب شده است.

کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت اخیراً کناره‌گیری شورا از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو و صرفاً سیاست‌گذاری و نظارت را به این شورا پیشنهاد کرد؛ اما در جلسه روز شنبه ۲۹ مهر، اعضای شورای رقابت درنهایت به ادامه روند فعلی رأی دادند و با کنارگذاشتن پروسه فعلی قیمت‌گذاری مخالفت کردند. کماکان استدلال شورا، چنین است که بازار خودرو از وضعیت انحصاری خارج نشده و مادامی که انحصار در بازار وجود داشته باشد، شورا در این صنعت حضور داشته و از افزایش قیمت خودرو جلوگیری خواهد کرد.

راز افزایش قیمت خودرو به‌رغم مخالفت شورای رقابت

طی هفته گذشته شورای رقابت قیمت هشت محصول جدید ایران خودرو را اعلام کرد؛ درحالی که این هشت خودرو با عنوان «ارتقایافته یا آپشنال» از محصولات قبلی جدا شده بودند و درعمل همان محصولات قبلی این شرکت محسوب می‌شوند.

همچنین در جدیدترین خبر، شرکت سایپا دو خودروی جدید کوییک R تیپ S و ساینا S را اعلام کرد. قیمت این محصولات به شرح زیر است.

این افزایش قیمت خودرو‌هایی که توسط شرکت‌ها در حال اعمال است، صرفاً برای پاس کردن استاندارد‌های ۸۵ گانه بوده و گویا، آپشن خاص دیگری ندارد. اما سوال اصلی اینجاست که این افزایش قیمت خودرو‌های جدید به منزله توقف تولید خودرو‌های پیشین است؟

قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی تغییر می‌کند؟

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، شرکت‌های خودروساز تعهدات تکمیل‌وجه‌شده توسط مشتریان را تغییر نداده و همان محصولات قبلی را تحویل خواهند داد؛ اما تعهداتی که تکمیل وجه نشده‌اند یا خودرو‌هایی که مازاد تولید کارخانه به شمار می‌روند، بستگی به سازمان استاندارد دارد که به خودروسازان، اجازه تولید و تحویل خودرو‌های فاقد استاندارد را تا پایان سال بدهد یا خیر.

سازمان استاندارد تا این لحظه نسبت به این مسئله پاسخ‌گو نبود و مسئولان این سازمان از اظهار نظر امتناع کردند؛ فقط محمدرضا درگاهی، معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد، در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: قرار است تا پایان سال هر خودرویی که توانست استاندارد‌های ۸۵ گانه را پاس کند، شماره‌گذاری خواهد شد.

هرچند استاندارد‌های ۸۵ گانه تأثیر خود را روی افزایش قیمت خودرو گذاشته است؛ اما امید است که هرچه سریع‌تر، خودرو‌های فاقد استاندارد از خط تولید کنار رفته و محصولات جدید با استاندارد‌های ایمنی بالاتر تولید شوند.

احتکار به دلیل افزایش قیمت خودرو صحت دارد؟

از هفته‌های گذشته، بسیاری از خبرگزاری‌ها دو خودروساز بزرگ کشور را متهم به احتکار خودرو کردند. در این میان، محصول تارا ماه گذشته ایراد کوچکی داشته که برطرف شد و درحال حاضر به مشتریان تحویل می‌شود؛ همچنین هایما S۵ یکی از محصولات ایران خودرو بوده که حدود ۲۵۰۰ دستگاه از آن، تحویل مشتریان نشده و موضوع احتکار برای آن مطرح شد؛ اما بعداً مشخص شد که این خودرو‌ها قادر به دریافت مجوز استاندارد نشده‌بودند و جهت انجام برخی تغییرات، دوباره به خط تولید بازگشتند.

هرچند اتهام احتکار جهت افزایش قیمت خودرو برای این شرکت‌های خودروسازی، موضوع جدیدی نبوده و قبلاً نیز تکرار شده بود؛ اما این بار مشخص شد که احتکاری در کار نیست. از سوی دیگر نکته مورد توجه این است که تمامی محصولات تولید شده توسط ایران خودرو و سایپا در مراحل اول و دوم سامانه یکپارچه به فروش رفته و این شرکت‌ها درحال حاضر مشغول تحویل تعهدات قبلی خود هستند؛ بنابراین دلیلی ندارد که این شرکت‌ها خودرو‌هایی که مشتری مشخص داشته و تکمیل وجه شده‌اند را در انبار نگه دارند و مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد به مشتریان شوند.

منبع: تجارت نیوز

منبع: فرارو

کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش قیمت خودرو قیمت گذاری قیمت خودرو ها شورای رقابت کناره گیری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.